في خطوة تاريخية قد تغيّر وجه الاقتصاد الرقمي التونسي، أعلن النائب ماهر الكتاري يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، أن مقترح مجلة الصرف الجديدة تونس قد تم إيداعه رسميًا في البرلمان، بعد توقيع نحو 40 نائبًا عليه.
تهدف هذه المجلة إلى تحديث التشريعات القديمة لتحرير المبادرة الاقتصادية وتشجيع جذب الاستثمارات، مع فتح المجال أمام منصات الدفع الدولية مثل PayPal، وإدماج العملات الرقمية مثل Bitcoin في التداول القانوني داخل تونس.
أهم النقاط التي سنتناولها:
ما هو الهدف من مجلة الصرف الجديدة تونس؟
هل ستسمح المجلة باستخدام PayPal والبتكوين في تونس؟
ما تأثير هذه المجلة على الاقتصاد التونسي والمستثمرين؟
محتويات المقال:
ما الجديد في مقترح مجلة الصرف الجديدة تونس؟
أهم المحاور القانونية والتغييرات التي يقترحها المشروع:
- المشروع يسمح للمقيمين بفتح حسابات بالعملة الصعبة (الدولار، اليورو …) لدى مؤسسات مالية تونسية في إطار شروط معيّنة.
- يُتيح استخدام منصات الدفع الإلكترونية الدولية مثل PayPal، وهي خطوة لم يكن يُسمَح بها قانونيًا في السابق.
- يتضمّن المشروع إدماج العملات الرقمية (Bitcoin وغيرها) في الأطر التشريعية، بحيث يُسمَح بها ضمن تنظيم قانوني مضبوط.
- يُقترَح أيضًا ربط مفهوم الإقامة الاقتصادية للأفراد والشركات بنشاطهم الاقتصادي الفعلي لا بالمكان الجغرافي فقط.
- يتم دمج مختلف القوانين والتراتيب القديمة (مثل الأمر عدد 608 لسنة 1977) في نص موحَّد لتقليل التداخل والتعقيد القانوني.
بهذه التعديلات، يُنتقل النظام من نظام تقييدي وترخيص مسبق إلى نظام أكثر حرية ومرونة يدعم التبادل الحر للمبادرة الاقتصادية.
الفوائد المحتملة من مجلة الصرف الجديدة تونس
إليك أهم الفوائد التي قد تجنيها تونس من هذا التحديث:
- جذب الاستثمارات الرقمية: بفتح المجال للمشاريع الرقمية والشركات الناشئة التي تدور عملياتها بالعملات الصعبة أو الرقمية.
- تحسين انسياب العملات الأجنبية: بتسهيل الدخول والخروج القانوني للعملات، وتقليل اللجوء إلى السوق السوداء.
- دعم الناشطين المستقلين: خاصة الذين يحصلون على دخل من الخارج (فريلانسرز)، ليتمكّنوا من التحويل واستقبال الأموال عبر PayPal وBitcoin بسهولة قانونية.
- مطابقة المعايير الدولية: قوانين التبادل المالي والتشريعات تصبح مهيكلة لتتماشى مع التطور الرقمي في العالم.
- تسهيل التجارة الخارجية: ضمان تبسيط الإجراءات المالية للشركات التي تتعامل مع شركاء أجانب.
التحديات والقيود المحتملة
بالرغم من الإيجابيات، لا بد من الانتباه إلى بعض المخاطر والعقبات التي قد تعيق التطبيق:
- التحكّم والرقابة: كيف ستتابع الدولة تدفقات العملات الرقمية وتجنب عمليات غسل الأموال؟
- توازن احتياطي العملات الأجنبية: إذا تم السماح بحرية كبيرة، قد يؤدي ذلك إلى ضغط على احتياطات العملة الصعبة.
- التقنيات والتأمين القانوني: الحاجة إلى بنية تشريعية وتقنية قوية لضمان الأمان القانوني للمعاملات الرقمية.
- المقاومة من الجهات التقليدية: البنوك والمؤسسات التي تقيّدت بالنظام القديم قد تواجه صعوبة في التكيّف.
- تفاوت الوصول الرقمي: بعض المناطق أو الفئات قد تفتقر للبنية التحتية الرقمية ليتمكّنوا من الاستفادة بالكامل.
الوضع الحالي مقابل ما يقترحه المشروع
| الجانب | الوضع الحالي (قبل المجلة الجديدة) | ما يطرحه المقترح الجديد |
|---|---|---|
| استخدام PayPal داخل تونس | غير قانوني أو شبه ممنوع | يُتاح رسمياً ضمن تنظيم قانوني |
| التعامل بالعملات الرقمية | محظور أو محدود جدًا | يُدمج القانون بها ضمن أطر تنظيمية |
| فتح حسابات بالعملة الأجنبية | مقيد جدًا بشروط كثيرة | يُفتح وفق ضوابط جديدة للمقيمين |
| نظام التشريع | مشتّت بين عدة أوامر ومراسيم | توحيد تشريعي في مجلة واحدة |
| الاستثمارات الرقمية | تواجه قيود كبيرة | تُشجّع عبر مرونة في التبادل المالي |
الأثر المتوقع على الاقتصاد والمجتمع
- من المتوقع أن تشهد تونس تدفقًا أقوى للعملات الأجنبية من المستثمرين والعائدات الخارجية للخواص.
- الفريلانسرز التونسيون قد يجدون سهولة أكبر في استخدام منصات الدفع العالمية واستقبال أرباحهم.
- قد تنشط التجارة الإلكترونية الدولية من تونس وقد تزداد الشركات التي تعتمد على التصدير الرقمي.
- ستُطلَب إصلاحات إضافية في النظم المصرفية لضمان تكامل المعاملات الرقمية مع البنوك.
- هذه الخطوة قد تُعزز من مكانة تونس كمركز رقمي في شمال أفريقيا وجذب المواهب الرقمية.
إن مقترح مجلة الصرف الجديدة تونس يُشكّل نقطة تحول كبيرة في التشريع النقدي والمالي في البلاد. بفتحه الباب أمام PayPal وBitcoin وإعادة هيكلة التشريعات القديمة، يعطي بصيص أمل للنمو الاقتصادي الرقمي وجذب الاستثمارات، خصوصًا في زمن التحولات الرقمية العالمية.
لكن التنفيذ سيكون مفتاح النجاح، فالمشروع يحتاج إلى ضبط قانوني، وإدارة مخاطر ذكية، وبنية تحتية قوية. إن تبنّيه بالشكل الصحيح قد يُحوّل تونس إلى نواة اقتصادية تقنية في المنطقة.
